مصرفية إسلامية

أثارت الصكوك الإسلامية جدلا كبيرا واختلافا واسعا في أولى جلسات ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي، التي اختتمت أعمالها في مدينة جدة السعودية نهاية الأسبوع الماضي؛ حيث شهدت محاور الجلسة تباينا كبيرا بين آراء نخبة من العلماء حول ضمان رأس المال أو مقدار محدد من الأرباح في صيغتي الالتزام والتعهد. وعلى الرغم

فرضت حلول إسلامية نفسها على إشكالية صرف العملات الآجلة، واضعة حدودا شرعية للتعامل مع صرف العملات، وكيفية الوفاء بالالتزامات، دون أن يكون هناك تأثير سلبي على الأرباح، من خلال عملية تبادل القروض، التي تحول دون أي مخاطر صرف عملة أو مبادلتها عند شراء مصرف ما لأي بضاعة بالآجل، التي عادة ما تكون متعرضة لظلم،

أكد أمين عام المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، أن الهيئة الشرعية للتصنيف لن تتوقف، مبينا أن توقف أعمالها خلال الفترة الماضية لا يعدو كونه وقفة لإيجاد موارد معينة، والبحث عن مبلغ وقفي أو عن مساهمات حتى يمارس هذا الكيان عمله حرا طليقا مستقلا دون أن يتأثر بالمؤسسات التي يصنفها، وأن لا يكون